الوليّ في عقد النكاح

قبل الدخول في موضع الخلاف يحسن تحرير ما لا خلاف فيه، فكثير من اللبس ينشأ من الخلط بين المسألتين:

• رضا المرأة شرط، ولا يصحّ إجبارها على زوج لا تريده.
• من زُوّجت وهي كارهة فلها ردّ النكاح.
• الخلاف إنما هو في: هل تملك المرأة مباشرة العقد بنفسها دون وليّ؟ لا في: هل يُجبرها أحد؟

انقسم الفقهاء إلى قولين مشهورين، ولكلّ فريق أدلّته من الكتاب والسنّة:

تتّفق المذاهب على أن للثيّب — وهي من سبق لها زواج، مطلّقةً كانت أو أرملة — قدراً من الاستقلال في أمر نفسها أوسع مما للبكر، وإن اختلفوا في مداه.

فالبكر يُكتفى بسكوتها إذناً لحيائها، أما الثيّب فلا بدّ من نطقها الصريح بالموافقة.

يُنقل أحياناً أن المطلّقة «وليّة نفسها» بإطلاق، وفي العبارة إجمال يحسن تفصيله.

الصواب أن يقال: استقلال المرأة بمباشرة العقد قولٌ معتبر عند الحنفية — يشمل البكر والثيّب — وأما عند الجمهور فالوليّ شرط في الحالين، غير أنهم يتّفقون مع غيرهم على أن الثيّب لا تُزوَّج إلا بنطقها الصريح ولا تُجبر البتّة.

فبين «لا تُجبر ولها الاختيار» وبين «تعقد لنفسها دون وليّ» فرقٌ ينبغي ألّا يُطوى.

تختلف قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية تبعاً للمذهب المعتمد في كلّ بلد، فما يُوثَّق في بلد قد لا يُوثَّق في آخر.

فالنظر الفقهي وحده لا يكفي، بل يُنظر معه في نظام البلد الذي سيُوثَّق فيه العقد.

بُني هذا الخلاف في تصميم المنصّة نفسها، فنحن لا نتبنّى قولاً على قول ولا نفرض وليّاً ولا نُسقطه.

ولذلك سمّينا الدور «وكيلاً» لا «وليّاً»: فالوكالة تفويض تختاره المرأة بإرادتها، تصلح لمن يعقد لها أبوها، ولمن توكّل أخاها، ولمن تختار التواصل المباشر.

وكلّ عضوة تختار كيف تُراسَل: مباشرةً، أو عبر من توكّله، أو مباشرةً مع إشراك وكيلها عند الجدّية. ثلاثة خيارات متكافئة لا ترتيب بينها ولا فضل لواحد على آخر.

فالمنصّة تنفّذ ما اختارته هي، ولا تقرّر عنها من له الولاية.