الخُلع في الإسلام

وحقيقته أن تبذل المرأة لزوجها عوضاً في مقابل أن يفارقها، إذا كرهت البقاء معه وخشيت ألّا تقيم حقّه.

وقصّة امرأة ثابت بن قيس أصلٌ في الباب، وفيها أن المرأة جاءت تشكو لا عيباً في خُلُقه ولا دينه، فقُبل منها ذلك.

لهذه المسألة أثر عملي مهمّ: فإن كان طلاقاً حُسب من الطلقات الثلاث، وإن كان فسخاً لم يُحسب منها.

الأصل أن يكون العوض ما ساقه إليها من المهر، كما في حديث ثابت حين ردّت عليه حديقته.

وللفقهاء تفصيل فيما زاد على ذلك: فالجمهور على صحّة الخُلع بما تراضيا عليه قلّ أو كثر، مع كراهة جماعة من أهل العلم أن يأخذ أكثر مما أعطاها.

اختلف الفقهاء في عِدّة المرأة إذا اختلعت:

جعل الشرع الخُلع مخرجاً عند الحاجة، وجاء الوعيد في طلب الفراق بلا سبب يقتضيه.

فليس البابُ متروكاً لكلّ ضجر عارض، وليس مغلقاً دون من كرهت البقاء كراهةً تخشى معها ألّا تؤدّي الحقّ. وبين الأمرين يقع نظر أهل العلم والقضاء.

يُظنّ أحياناً أن الخُلع طريقها الوحيد، وليس كذلك. فقد جعل لها الفقهاء مخارج عدّة، منها:

• التفريق للضرر: إذا لحقها من زوجها ضرر لا يُستطاع معه دوام العشرة، رفعت أمرها إلى القاضي فيفرّق بينهما دون عوض.
• التفريق لعدم الإنفاق: إذا امتنع عن نفقتها وهو قادر.
• التفريق للغَيبة أو الهجر أو الحبس الطويل، على تفصيل بين المذاهب.
• التفريق للعيب الذي يمنع المقصود من النكاح.
• تمليك الطلاق: أن تشترط في العقد أن تكون عصمتها بيدها، وهو صحيح عند جمهور الفقهاء، فتملك بذلك إيقاع الفرقة دون عوض.

كثيراً ما يُقال إن الطلاق حقّ الرجل والخُلع حقّ المرأة، وفي العبارة معنى صحيح: أن الشرع لم يجعل عقدة النكاح بيد طرف واحد لا فكاك منها.

غير أن الصورة أوسع من مقابلةٍ بين اثنين: فللزوج الطلاق ويتحمّل تبعته المالية، وللزوجة الخُلع بعوض، ولها التفريق القضائي بلا عوض عند الضرر، ولها أن تشترط العصمة ابتداءً.

فالباب مفتوح للطرفين بصور مختلفة، وكلٌّ محكوم بضوابط تمنع العبث وتحفظ الأسرة من أن تُنقض لأدنى سبب.

نظّمت أكثر الدول العربية الخُلع في قوانين الأحوال الشخصية، وأوجب بعضها رفعه إلى القضاء ووضع له إجراءات ومُدداً.

فمن أراد العمل به فلينظر في نظام بلده مع النظر الفقهي، فالحكم الشرعي شيء وإجراء توثيقه شيء آخر.